القوى السياسية تعلن مطالب جمعة "تصحيح المسار"
عقد عدد من القوى الثورية ندوة بمركز إعداد القادة بشارع البرج، مساء أمس الأربعاء، بحضور 45 حركة وائتلافاً وحزباً سياسيا، والذين أصدروا بياناً تأكيدا على مشاركتهم فى جمعة تصحيح المسار وحددت القوى السياسية بعض المطالب لجمعة التصحيح، من أهمها تطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد وفلول الحزب الوطنى وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء والإعلام، وإلغاء كافة أشكال المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وإلغاء قانون فض الاعتصامات وكل القوانين التى من شأنها تقيد الحريات العامة والتعبير عن الرأى، وإعادة تأهيل قوات الأمن وتدعيمها بالشرطة الوطنية بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة من احترام كرامة الإنسان وحفظ الأمن، إعداد موازنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضم الصناديق الخاصة إليها، إلغاء قانونى مجلسى الشعب والشورى الجديد وإعادة النظر فى قانون مباشرة العمل السياسى، كما جاء فى مطالب القوى السياسية ضرورة استعادة ثروات مصر المنهوبة من شركات ومصانع بالخصخصة وأراض وأموال.
ووصفت القوى المحاكمات التى تجرى بالهزلية وطالبت بضرورة إجراء محاكمات جدية وإعداد قائمة اتهام تحفظ للشعب حقوقه على أساس الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والداخلى والخارجى، مما يعد خيانة للقسم، بالإضافة إلى إعادة النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل وتعديلها بما يحفظ كرامة مصر فى علاقاتها الخارجية مع دول العالم والتأكيد على التزام مصر بالعلاقات الأخوية مع العالم العربى والإسلامى، والإسراع بتعديل قانون الأزهر الشريف واستعادة مكانته مع التمسك بقياداته الحالية، وتحديد جدول زمنى لتنفيذ مطالب الشعب حتى تسليم السلطة وبناء الدولة الجديدة على أساس مدنية الدولة ودينها الإسلامى.
وجاء فى بيان الذى صدر عن القوى السياسية أن التظاهر السلمى حق أصيل لأصحاب هذه الثورة وطالب البيان جموع الشعب المصرى بالالتفاف حول شباب الثورة لتحقيق أهدافها، وأن هذه الوقفات لم تكن أبدا سببًا فى تعطيل الإنتاج، وأن الذى يعطل الإنتاج هو الذى يترك رموز الفساد فى كل مؤسسات الدولة دون مساءلة.
وإلغاء قانون فض الاعتصامات وكل القوانين التى من شأنها تقيد الحريات العامة والتعبير عن الرأى، وإعادة تأهيل قوات الأمن وتدعيمها بالشرطة الوطنية بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة من احترام كرامة الإنسان وحفظ الأمن، إعداد موازنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضم الصناديق الخاصة إليها، إلغاء قانونى مجلسى الشعب والشورى الجديد وإعادة النظر فى قانون مباشرة العمل السياسى، كما جاء فى مطالب القوى السياسية ضرورة استعادة ثروات مصر المنهوبة من شركات ومصانع بالخصخصة وأراض وأموال.
ووصفت القوى المحاكمات التى تجرى بالهزلية وطالبت بضرورة إجراء محاكمات جدية وإعداد قائمة اتهام تحفظ للشعب حقوقه على أساس الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والداخلى والخارجى، مما يعد خيانة للقسم، بالإضافة إلى إعادة النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل وتعديلها بما يحفظ كرامة مصر فى علاقاتها الخارجية مع دول العالم والتأكيد على التزام مصر بالعلاقات الأخوية مع العالم العربى والإسلامى، والإسراع بتعديل قانون الأزهر الشريف واستعادة مكانته مع التمسك بقياداته الحالية، وتحديد جدول زمنى لتنفيذ مطالب الشعب حتى تسليم السلطة وبناء الدولة الجديدة على أساس مدنية الدولة ودينها الإسلامى.
وجاء فى بيان الذى صدر عن القوى السياسية أن التظاهر السلمى حق أصيل لأصحاب هذه الثورة وطالب البيان جموع الشعب المصرى بالالتفاف حول شباب الثورة لتحقيق أهدافها، وأن هذه الوقفات لم تكن أبدا سببًا فى تعطيل الإنتاج، وأن الذى يعطل الإنتاج هو الذى يترك رموز الفساد فى كل مؤسسات الدولة دون مساءلة.
