يترقب المصريون وربما أوساط عربية وعالمية ظهور مبارك ونجليه للمرة الثانية أمام محكمة جنايات القاهرة غدا
يترقب المصريون وربما أوساط عربية وعالمية ظهور مبارك ونجليه للمرة الثانية أمام محكمة جنايات القاهرة غدا (الاثنين) حيث من المقرر أن تنعقد جلسة الغد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور مبارك ونجليه.
*
ويتوقع الكثيرون عدم حضور مبارك نظرا للحالة الصحية للرئيس السابق والتي تقرر حضوره من عدمها، حيث صرح الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام الذي زار مبارك بالمركز أمس الأول لتوقيع الكشف عليه بأمر من هيئة المحكمة، أن حالة مبارك مستقرة ولا يوجد ما يتطلب أي تدخل طبي، وإن كانت عضلاته ضعيفة وخاصة في الساقين.
ويترقب مراقبون ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لطلب محامي مبارك بإحضار المشير طنطاوي للشهادة، حيث إنها في حالة إتمامها ستكون موقفا غير مسبوق في القضاء المصري والعربي، لأن المحكمة ستستمع لشهادة لمن هو في موقع الرئيس حاليا وهو المشير، وستكون الجلسة نفسها مثيرة ومدهشة لأن الرئيس الحالي سيمثل أمام القضاء في مواجهة رئيس سابق داخل قفص الاتهام.
لكن هناك من يرى عدم إمكانية شهادة المشير لأن أي شخص عسكري لا يجوز استدعاؤه إلى المحاكم المدنية، والطريق الوحيد لذلك أن يستدعيه القضاء العسكري للشهادة أمامه في جلسة سرية، بحيث تكون الشهادة سرية للغاية.
من جهتها نسبت “المصري اليوم” إلى مصادر قضائية وعسكرية مطلعة أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت سيناقش المحامين في سبب طلبهم شهادة المشير وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وسيحسم الأمر في جلسة الغد الاثنين.
*
ويتوقع الكثيرون عدم حضور مبارك نظرا للحالة الصحية للرئيس السابق والتي تقرر حضوره من عدمها، حيث صرح الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام الذي زار مبارك بالمركز أمس الأول لتوقيع الكشف عليه بأمر من هيئة المحكمة، أن حالة مبارك مستقرة ولا يوجد ما يتطلب أي تدخل طبي، وإن كانت عضلاته ضعيفة وخاصة في الساقين.
ويترقب مراقبون ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لطلب محامي مبارك بإحضار المشير طنطاوي للشهادة، حيث إنها في حالة إتمامها ستكون موقفا غير مسبوق في القضاء المصري والعربي، لأن المحكمة ستستمع لشهادة لمن هو في موقع الرئيس حاليا وهو المشير، وستكون الجلسة نفسها مثيرة ومدهشة لأن الرئيس الحالي سيمثل أمام القضاء في مواجهة رئيس سابق داخل قفص الاتهام.
لكن هناك من يرى عدم إمكانية شهادة المشير لأن أي شخص عسكري لا يجوز استدعاؤه إلى المحاكم المدنية، والطريق الوحيد لذلك أن يستدعيه القضاء العسكري للشهادة أمامه في جلسة سرية، بحيث تكون الشهادة سرية للغاية.
من جهتها نسبت “المصري اليوم” إلى مصادر قضائية وعسكرية مطلعة أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت سيناقش المحامين في سبب طلبهم شهادة المشير وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وسيحسم الأمر في جلسة الغد الاثنين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق