نصوص معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور المقترحة من مجلس الوزراء
عقد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء اجتماعاً مساء أمس، الثلاثاء، مع عدد من الحركات والائتلافات الشبابية من بينهم حركة شباب 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة، بمجلس الشعب لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور القادم بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى.
وشملت "مقترح" معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور 6 مواد، فيما ضمنت مقترح "الوزراء" بشأن المبادئ الأساسية للدستور للدستور 23 مادة.
وينشر "اليوم السابع" نصوص معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور المقترحة من مجلس الوزراء، والتى تشكل بقرار يصدر عن أغلبية بثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أن يكون ممثليها من خارج المجالس نهائياً، فيما تنسص المادة الثانية على أنه يشترط فى من يتم اختيارهم للعضوية الشروط الخاصة بالمجالس النيابية، والثالثة تنص على "عدم الاخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية حيث يحظر تعيين اى عضو فيها لشغل اى منصب قيادى بالجهاز الإدارى للدولة لمدة 3 سنوات تالية لوضع الدستور.
ويأتى نص المادة الرابعة، أن يراعى عدالة تمثيل مختلف القوى ومن ثم تتألف من ممثلى القوى والتيارات السياسية والمهنية وقادرة الفكر والعلم والفن والقطاعات النوعية بنسب متساوية وتوزع كالتالى، "80 عضواً من ممثلى النقابات المهنية تختارهم مجالس النقابات، والاتحادات العمالية تختارهم مجالس النقابات والفلاحين يختارهم اتحاد الفلاحين المستقلين، والجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات بالتشاور مع أعضاء نادى هيئة التدريس، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والنسائية والمعاقين تختارهم الائتلافات النوعية لها ومثل المعاقين منهم، والجمعيات والمنظمات الحقوقية من الائتلافات النوعية لها والشباب من اتحاد الطلاب والمراكز الشبابية والاندية الرياضية والمصريين بالخارج من اتحاداتهم، والمجلس القومى لحقوق الانسان وشيخ الأزهر والمفتى والأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستنت واليهود منتخبين من مجالسهم الملية والجمعيات العلمية تختارهم مجالس ادراتها والجهات القضائية يختار عبر الجمعيات العمومية للهيئات القضائية المختلفة مجلس الدولة والادارية العليا والنيابة الإدراية هيئة قضايا الدولة"، والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية "النوبة والوادى الجديد وحلايب وشلاتين"، والاتحادات النوعية للغرف التجارية ورجال الأعمال.
كما ينص على أن يكون هناك تمثيل للقوات المسلحة والشرطة والأحزاب المشهرة رسمياً، و20 عضواً من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء الدستوريين والمستقلين والشخصيات العامة ورجال الفكر والعلم والفن.
المادة الخامسة تنص على أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثقة سابقاً، فيما جاءت المادة السادسة "تضع اللجنة قواعد إجراء عملها على ان تراعى فى تسيير عملها مبادىء العلنية وعقد جلسات للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة وعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعى قبل طرحة للاستفتاء بشهر ع اقل تقدير.
وكشف محمد عادل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، لـ"اليوم السابع" عن أبرز المواد التى اقترحت الحركة تعديلات عليها فيما يتعلق بمعايير اختيار اللجنة، وعلى رأسها رفض المادة التى تنص على "أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثيقة سابقاً"، موضحاً أن الحركة رفضت اى تدخل للمجلس الأعلى فى عمل اللجنة التأسيسية نهائياً.
وكذلك اعترضت 6 إبريل فى "المبادىء الاساسية للدستور" على نص المادة 16، والتى تنص على لانه لا يجوز محاكمة المدنين أمام أى قضاء استثائى او عسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة، حيث شددت الحركة على ضرورة محاكمة المدنين فى قضايا عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.
وجاءت نص المادة الثانية فى المبادىء الاساسية للدستور كالتالى" الاسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى ومبادئ غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة باحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" إلا غن بعض الإسلاميين الحاضرين أعترضوا على الجزء الأخير.
وأشار عادل إلى أن اللقاء قد حضره أطياف عده، بداية من الإسلاميين والليبرالين والإشتراكين، مشيرا إلى أن اللقاء نجح فى النهاية رغم محاولات البعض عرقلة عمل هذا اللقاء، لتحقيق بعض المصالح الفئوية والحزبية، مؤكدا إن التوافق بين القوى السياسية هو الطريق الوحيد لإنجاح المرحلة الانتقالية، والقفز على العقبات التى يحاول الغرب وبعض الجهات وضعها من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر.
قال الدكتور أحمد مهران أمين عام إتحاد شباب المحامين، إن معظم الائتلافات الشبابية التى التقت الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية مساء أمس الثلاثاء، عبرت عن رفضها شكلا وموضوعا لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها مجلس الوزراء ويجرى حولها مناقشات مع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية حاليا، واعتبروا مناقشتها مضيعة للوقت لأنهم يرفضونها من الأساس.
وأوضح مهران، أن اللقاء تناول مناقشة المبادئ فوق الدستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد دستور جديد، وأنه رفض أثناء اللقاء إضافة كلمة مبادئ لتكون سابقة على كلمة الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن إضافة كلمة "مبادئ" يعنى أن الشريعة الإسلامية لن تكون فى جملتها هى الحاكمة والمصدر الكامل والحقيقى للتشريع، ولكن فقط سيقتصر الأمر على مبادئ الشريعة الإسلامية الخمس التى منها حرمة النفس وحرمة المسكن دون التطرق إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمنهج حياة يجب أن يكون له الكلمة العليا فى تسيير شئون البلاد، مضيفا أن مصر دولة إسلامية وأن المنهج الإسلامى يقر ويعترف و يقدر ويحترم أصحاب الشرائع السماوية الأخرى و يلتزم بما لهم من حقوق داخل المجتمع المصرى.
فيما وأوضحت المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا أن لفظ "فوق دستورية" غير صحيح، مشيرة إلى أن وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور كاشفة للحقوق الأصيلة للشعب المصرى و لم تأت بأى جديد.
وأعترض بعض الشباب على تعبير "شرائع غير المسلمين هى مصدر التشريع لما يخصهم"، معتبرين أن ذلك يفتح الباب للبهائيين و غيرهم، وشددوا على أنه يجب تحديد ذلك بلفظ "الشرائع للديانات السماوية".
وقال أحمد يحيى المحامى وأحد شباب الثورة أنه كانت هناك حالة من عدم الرضا بين الحاضرين، وذلك لأنه لم تتاح فرصة إبداء الرأى للجميع نظراً لضيق الوقت، بالإضافة لرفض البعض المناقشة حول تلك الوثيقة من الأساس خاصة أن أغلب الحاضرين أكدوا رفضهم التام لها.
شارك فى لقاء الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية بممثلى الحركات الشبابية المختلفة كل من، ائتلاف شباب الثورة، إتحاد شباب الثورة، إتحاد شباب المحامين، مجلس أمناء الثورة، إتحاد شباب الباحثين، حكومة الظل الشبابية، الإتحاد العام للثورة، تحالف ثوار مصر، الائتلاف العام للثورة، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين.
وشملت "مقترح" معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور 6 مواد، فيما ضمنت مقترح "الوزراء" بشأن المبادئ الأساسية للدستور للدستور 23 مادة.
وينشر "اليوم السابع" نصوص معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور المقترحة من مجلس الوزراء، والتى تشكل بقرار يصدر عن أغلبية بثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أن يكون ممثليها من خارج المجالس نهائياً، فيما تنسص المادة الثانية على أنه يشترط فى من يتم اختيارهم للعضوية الشروط الخاصة بالمجالس النيابية، والثالثة تنص على "عدم الاخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية حيث يحظر تعيين اى عضو فيها لشغل اى منصب قيادى بالجهاز الإدارى للدولة لمدة 3 سنوات تالية لوضع الدستور.
ويأتى نص المادة الرابعة، أن يراعى عدالة تمثيل مختلف القوى ومن ثم تتألف من ممثلى القوى والتيارات السياسية والمهنية وقادرة الفكر والعلم والفن والقطاعات النوعية بنسب متساوية وتوزع كالتالى، "80 عضواً من ممثلى النقابات المهنية تختارهم مجالس النقابات، والاتحادات العمالية تختارهم مجالس النقابات والفلاحين يختارهم اتحاد الفلاحين المستقلين، والجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات بالتشاور مع أعضاء نادى هيئة التدريس، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والنسائية والمعاقين تختارهم الائتلافات النوعية لها ومثل المعاقين منهم، والجمعيات والمنظمات الحقوقية من الائتلافات النوعية لها والشباب من اتحاد الطلاب والمراكز الشبابية والاندية الرياضية والمصريين بالخارج من اتحاداتهم، والمجلس القومى لحقوق الانسان وشيخ الأزهر والمفتى والأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستنت واليهود منتخبين من مجالسهم الملية والجمعيات العلمية تختارهم مجالس ادراتها والجهات القضائية يختار عبر الجمعيات العمومية للهيئات القضائية المختلفة مجلس الدولة والادارية العليا والنيابة الإدراية هيئة قضايا الدولة"، والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية "النوبة والوادى الجديد وحلايب وشلاتين"، والاتحادات النوعية للغرف التجارية ورجال الأعمال.
كما ينص على أن يكون هناك تمثيل للقوات المسلحة والشرطة والأحزاب المشهرة رسمياً، و20 عضواً من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء الدستوريين والمستقلين والشخصيات العامة ورجال الفكر والعلم والفن.
المادة الخامسة تنص على أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثقة سابقاً، فيما جاءت المادة السادسة "تضع اللجنة قواعد إجراء عملها على ان تراعى فى تسيير عملها مبادىء العلنية وعقد جلسات للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة وعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعى قبل طرحة للاستفتاء بشهر ع اقل تقدير.
وكشف محمد عادل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، لـ"اليوم السابع" عن أبرز المواد التى اقترحت الحركة تعديلات عليها فيما يتعلق بمعايير اختيار اللجنة، وعلى رأسها رفض المادة التى تنص على "أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثيقة سابقاً"، موضحاً أن الحركة رفضت اى تدخل للمجلس الأعلى فى عمل اللجنة التأسيسية نهائياً.
وكذلك اعترضت 6 إبريل فى "المبادىء الاساسية للدستور" على نص المادة 16، والتى تنص على لانه لا يجوز محاكمة المدنين أمام أى قضاء استثائى او عسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة، حيث شددت الحركة على ضرورة محاكمة المدنين فى قضايا عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.
وجاءت نص المادة الثانية فى المبادىء الاساسية للدستور كالتالى" الاسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى ومبادئ غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة باحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" إلا غن بعض الإسلاميين الحاضرين أعترضوا على الجزء الأخير.
وأشار عادل إلى أن اللقاء قد حضره أطياف عده، بداية من الإسلاميين والليبرالين والإشتراكين، مشيرا إلى أن اللقاء نجح فى النهاية رغم محاولات البعض عرقلة عمل هذا اللقاء، لتحقيق بعض المصالح الفئوية والحزبية، مؤكدا إن التوافق بين القوى السياسية هو الطريق الوحيد لإنجاح المرحلة الانتقالية، والقفز على العقبات التى يحاول الغرب وبعض الجهات وضعها من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر.
قال الدكتور أحمد مهران أمين عام إتحاد شباب المحامين، إن معظم الائتلافات الشبابية التى التقت الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية مساء أمس الثلاثاء، عبرت عن رفضها شكلا وموضوعا لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها مجلس الوزراء ويجرى حولها مناقشات مع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية حاليا، واعتبروا مناقشتها مضيعة للوقت لأنهم يرفضونها من الأساس.
وأوضح مهران، أن اللقاء تناول مناقشة المبادئ فوق الدستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد دستور جديد، وأنه رفض أثناء اللقاء إضافة كلمة مبادئ لتكون سابقة على كلمة الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن إضافة كلمة "مبادئ" يعنى أن الشريعة الإسلامية لن تكون فى جملتها هى الحاكمة والمصدر الكامل والحقيقى للتشريع، ولكن فقط سيقتصر الأمر على مبادئ الشريعة الإسلامية الخمس التى منها حرمة النفس وحرمة المسكن دون التطرق إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمنهج حياة يجب أن يكون له الكلمة العليا فى تسيير شئون البلاد، مضيفا أن مصر دولة إسلامية وأن المنهج الإسلامى يقر ويعترف و يقدر ويحترم أصحاب الشرائع السماوية الأخرى و يلتزم بما لهم من حقوق داخل المجتمع المصرى.
فيما وأوضحت المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا أن لفظ "فوق دستورية" غير صحيح، مشيرة إلى أن وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور كاشفة للحقوق الأصيلة للشعب المصرى و لم تأت بأى جديد.
وأعترض بعض الشباب على تعبير "شرائع غير المسلمين هى مصدر التشريع لما يخصهم"، معتبرين أن ذلك يفتح الباب للبهائيين و غيرهم، وشددوا على أنه يجب تحديد ذلك بلفظ "الشرائع للديانات السماوية".
وقال أحمد يحيى المحامى وأحد شباب الثورة أنه كانت هناك حالة من عدم الرضا بين الحاضرين، وذلك لأنه لم تتاح فرصة إبداء الرأى للجميع نظراً لضيق الوقت، بالإضافة لرفض البعض المناقشة حول تلك الوثيقة من الأساس خاصة أن أغلب الحاضرين أكدوا رفضهم التام لها.
شارك فى لقاء الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية بممثلى الحركات الشبابية المختلفة كل من، ائتلاف شباب الثورة، إتحاد شباب الثورة، إتحاد شباب المحامين، مجلس أمناء الثورة، إتحاد شباب الباحثين، حكومة الظل الشبابية، الإتحاد العام للثورة، تحالف ثوار مصر، الائتلاف العام للثورة، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق