رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبى
فى الشئون الداخلية بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر
بكافة أشكاله ومن كافة مصادره
أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه امس، الأربعاء، رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية، بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره، والذى يقدم لمنظمات وجمعيات المُجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية، وللمُنظمات الأجنبية التى تُمارس نشاطًا فى مصر بدون ترخيص.
وأشار بيان صادر عن المجلس اليوم، إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، ويتجاهل سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدول، وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها فى التنمية.
ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتى يرأسها وزير العدل؛ تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبى المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لنشره على الرأى العام المصرى.
وأكد البيان، أن مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية يتابعون تطورات هذه القضية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومى.
وأشار بيان صادر عن المجلس اليوم، إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، ويتجاهل سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدول، وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها فى التنمية.
ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتى يرأسها وزير العدل؛ تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبى المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لنشره على الرأى العام المصرى.
وأكد البيان، أن مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية يتابعون تطورات هذه القضية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق