ذكرت تقارير إخبارية أن معدلات الإقراض فى بريطانيا، سجلت تراجعا خلال يونيو الماضى
ذكرت تقارير إخبارية أن معدلات الإقراض فى بريطانيا، سجلت تراجعا خلال يونيو الماضى، رغم أن عدد قروض التمويل العقارى التى تم إقرارها خلال الشهر الماضى كان الأكبر منذ عام تقريبا- حسب ميست نيوز.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن تقرير لبنك إنجلترا المركزى القول، أن القروض للشركات الخاصة والشركات غير المالية انخفضت بمقدار 198 مليون جنيه إسترلينى، بعد وضع المتغيرات الموسمية فى الحساب، وهو الانخفاض الشهرى الرابع على التوالى.
وأضاف البنك أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسى تراجع الإقراض للشركات العاملة فى قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وكذلك فى قطاع التصنيع اللذين كانا نجمى أداء الاقتصاد البريطانى طوال العام الماضى.
وانخفض إجمالى القروض العقارية خلال الشهر الماضى بمقدار 100 مليون جنيه إسترلينى (164 مليون دولار) رغم زيادة عدد القروض الجديدة إلى 48421 قرضا.
فى الوقت نفسه، سجلت القروض الاستهلاكية زيادة طفيفة خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، فى حين بلغت نسبة النمو السنوى لهذه القروض 2.6%، خلال يونيو الماضى.
أما مؤشر قياس السيولة النقدية فى الاقتصاد المعروف باسم "إم4"، والذى لا يشمل السيولة النقدية التى فى حوزة المؤسسات المالية، وإنما يقيس السيولة النقدية التى ترصدها لجنة تحديد السياسة النقدية فى بنك إنجلترا المركزى، فإنه انخفض بمقدار 1.4 مليار جنيه إسترلينى خلال يونيو الماضى.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن تقرير لبنك إنجلترا المركزى القول، أن القروض للشركات الخاصة والشركات غير المالية انخفضت بمقدار 198 مليون جنيه إسترلينى، بعد وضع المتغيرات الموسمية فى الحساب، وهو الانخفاض الشهرى الرابع على التوالى.
وأضاف البنك أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسى تراجع الإقراض للشركات العاملة فى قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وكذلك فى قطاع التصنيع اللذين كانا نجمى أداء الاقتصاد البريطانى طوال العام الماضى.
وانخفض إجمالى القروض العقارية خلال الشهر الماضى بمقدار 100 مليون جنيه إسترلينى (164 مليون دولار) رغم زيادة عدد القروض الجديدة إلى 48421 قرضا.
فى الوقت نفسه، سجلت القروض الاستهلاكية زيادة طفيفة خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، فى حين بلغت نسبة النمو السنوى لهذه القروض 2.6%، خلال يونيو الماضى.
أما مؤشر قياس السيولة النقدية فى الاقتصاد المعروف باسم "إم4"، والذى لا يشمل السيولة النقدية التى فى حوزة المؤسسات المالية، وإنما يقيس السيولة النقدية التى ترصدها لجنة تحديد السياسة النقدية فى بنك إنجلترا المركزى، فإنه انخفض بمقدار 1.4 مليار جنيه إسترلينى خلال يونيو الماضى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق